خبير اقتصادي يكشف حقيقة رفض صندوق النقد صرف شريحة قرض لمصر
نفى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، صحة ما تردد مؤخرًا بشأن رفض صندوق النقد الدولي صرف إحدى شرائح القرض المخصص لمصر بسبب عدم تنفيذ شرطين متعلقين برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدًا أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة" وتهدف إلى إثارة البلبلة.
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TeN»، أن القرض الحالي الذي تبلغ قيمته نحو 1.3 مليار دولار يندرج ضمن برنامج خاص بالبيئة والاستدامة، ولا يرتبط بأي شكل بسياسات الدعم الاجتماعي أو القرارات الاقتصادية الداخلية.
وبيّن أن شروط القرض العشرة تركز على متطلبات فنية وبيئية، منها إعداد تقارير لقياس مدى تعرض الشركات للانبعاثات الكربونية، وهو ما تعمل عليه مصر حاليًا ضمن خطتها للتحول إلى الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن ما أُشيع عن وجود شرطين معطلين لصرف الشريحة غير دقيق، موضحًا أن إحدى وكالات الأنباء تناولت الموضوع بصورة غير مكتملة، مما أدى إلى نقله بشكل مضلل عبر بعض المواقع الإخبارية وإثارة بلبلة في الرأي العام.
وشدد على أن الاقتصاد المصري يسير وفق برنامج إصلاح متكامل يستند إلى خبرات وطنية ويتماشى مع «رؤية مصر 2030»، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تهدف بالأساس إلى تحسين حياة المواطن، وأن مستقبل الاقتصاد المصري لا يرتبط فقط ببرامج صندوق النقد، بل يعتمد على جهود وخبرات أبناء مصر.
