محافظ المنوفية : 830 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز المشروعات التنموية ذات الأولوية بمختلف القطاعات الحيوية والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 ، بلغت 830 مليون جنيه موزعة على الديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإجمالي 142 مشروعاً تنموياً وخدمياً ، وأن الأولوية في الخطة لمشروعات البنية التحتية وتطوير القرى والمراكز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأوضح محافظ المنوفية أن الخطة تتضمن مشروعات خدمية وتنموية في عدة قطاعات حيوية تستهدف دفع عجلة التنمية بربوع المحافظة ، حيث تشمل مجالات النقل والمواصلات، وتحسين البيئة ، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، الإطفاء ، والمرور ، الأسواق والمواقف النموذجية ، وكذا تدعيم احتياجات الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مؤكداً أن جميع المشروعات يتم تنفيذها وفق برامج زمنية محددة مع الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال لضمان سرعة نهوها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.
وأضاف المحافظ أن من أهم المشروعات التي تشملها الخطة الاستثمارية الجديدة، رصف أكبر عدد من الطرق المحلية الرئيسية والداخلية والمربعات السكنية ، إنشاء دار مناسبات بحي شرق ، تطوير ورفع كفاءة مدخل منطقة تيمور وإنشاء جزيرة وسطى ، استكمال موقف قويسنا النموذجي ، تطوير ممشى منوف ، إنشاء سوق نموذجي بطبلوها بمنوف ، استكمال عمارة الاسكان الاقتصادي بحي غرب وتلا، تطوير مجمع المواقف بحي شرق ، رفع كفاءة وتطوير عدد من الأنفاق بشين الكوم.
وشدد محافظ المنوفية على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية وسرعة نهو إجراءات الطرح والإسناد لمشروعات الخطة ، والمتابعة المرور الميداني بكافة مواقع العمل للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات وحجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات وتذليل العقبات لدفع وتيرة العمل بمشروعات الخطة ،والتأكيد على والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال حفاظا على الصالح العام وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة.
