قانوني يكشف العقوبة المنتظرة لسارقة أسورة المتحف الكبير
كشف محمد ميزار المحامي بالنقض، العقوبات المنتظرة للمتورطين في قضية سرقة الإسورة الذهبية النادرة من المتحف المصري، وقال إن القانون وضع عقوبات رادعة لمن يقوم بسرقة الآثار المصرية.
وأوضح أن العقوبة تكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة مليون جنيه على كل شخص شارك في تشويه أو شارك في تلك الجريمة، وتصل الغرامة لـ 2 مليون جنيه في حالة إذا كان هذا الشخص المتهم في القضية من العاملين في وزارة الأثار.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الآثار المصرية من الأشياء التي لا تقدر بثمن، وأن هذه الأشياء جزء من التاريخ والحضارة.
كشفت تحقيقات النيابة، أن كاميرات المراقبة كشفت هوية المتهمة في واقعة سرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري بالتحرير.
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهمين في واقعة سرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري بالتحرير وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم بتاريخ 13 من الشهر الجاري.
وتبين من التحريات أن وراء الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، حيث استغلت وجودها في عملها يوم 9 من الشهر ذاته وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة.وكشفت التحريات أنها تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في السيدة زينب بالقاهرة، والذي باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط جميع المتورطين، كما جرى ضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
https://www.youtube.com/watch?v=BujIhDgaEMM
