التنسيقية: إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترسيخٌ لحريات المواطن
أشاد أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الأحزاب بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
وشدد "الباز" على أن ما قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، مع مراعاة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتدارك بعض المواد الخلافية وصياغتها بشكل أكثر دقة ووضوحا.
وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن الاعتراضات التي وردت على مشروع القانون تتعلق بمواد مهمة مثل تلك الخاصة بحرمة المسكن، حيث تضمنت بعض الصياغات التي قد تُفسر على نحو يوسع صلاحيات الدخول والتفتيش دون ضوابط دقيقة، مشيرا إلى أن ذاك قد يُشكل مساسا بحقوق المواطن الدستورية في الخصوصية، كذلك ما يتعلق بضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، حيث أكد أن بعض النصوص لم توفر الحماية الكاملة للمتهم أو حضور المحامي بشكل إلزامي في كافة مراحل التحقيق، بالإضافة إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي جاءت محدودة، ولم تفتح المجال بشكل كافٍ لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء.
وأوضح "الباز" أن الرئيس شدد في قراره على ضرورة إزالة أي غموض في الصياغة القانونية بما يأتي في صالح المواطن والغرض منه اعادة دراسة المواد المعترض عليها.
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مشروع القانون رغم ما شابه من مواد خلافية، إلا أنه تضمن العديد من النقاط الإيجابية والإنجازات التشريعية المهمة مطالبا مجلس النواب المقرر انتخابه خلال المرحلة المقبلة بأن يكون مشروع قانون الإجراءات الجنائية أولوية ضرورية للانتهاء منه بشكل يتلائم مع صالح المواطن.
