جمال الخضري: قرار الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد حرصه على حماية حقوق الشعب
صرّح جمال الخضري، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، أن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، هو دليل واضح على أن القيادة السياسية تضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، وتحرص على أن تصدر التشريعات الكبرى بعد دراسة متأنية تحقق العدالة الناجزة وتحمي حقوق الشعب.
وأكد الخضري أن هذا القرار يعكس متابعة دقيقة من جانب الرئيس لكافة القوانين التي يتم إعدادها ومناقشتها داخل البرلمان، وأنه حريص على أن تكون هذه التشريعات متوافقة مع نصوص الدستور، ومعبرة عن طموحات المصريين في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن إعادة مشروع القانون للبرلمان ستفتح المجال أمام المزيد من التشاور المجتمعي، وإتاحة الفرصة للخبراء القانونيين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تطوير القانون، بما يجعله أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الحقوق والحريات وصون هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأشار الخضري إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة المصرية تسير على نهج الإصلاح الحقيقي، وأن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة التشريعية باعتبارها ركيزة أساسية في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على الدعم بكل قوة لهذا القرار الرشيد، ويراه نقطة مضيئة في مسيرة الإصلاح التشريعي، وخطوة جادة نحو تعزيز العدالة وحماية المواطن المصري في إطار الجمهورية الجديدة.
