حزب العدل: نثمّن ونقدّر قرار العفو الأخير الذي جاء استجابة لمطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان


يثمّن حزب العدل ويقدّر قرار العفو الأخير الذي جاء استجابة لمطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو قرار له ثمن ومعنى يعكس أن مسار الإصلاح من الداخل ممكن وقابل للتنفيذ ، كما أنه يمثل انفراجة سياسية حقيقية تساعد على حفظ السلم المجتمعي وتعزز تماسك الجبهة الداخلية، ويرسل رسالة واضحة على قوة الدولة المصرية واستقرارها وقدرتها على إدارة ملفاتها بوعي ومسئولية.
الحريات العامة
ويؤكد الحزب في هذا السياق التزامه الثابت بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، بوصفها حجر الزاوية في أي عملية إصلاح سياسي أو تنموي جاد، وإطارًا ضروريًا لتحقيق المشاركة الفاعلة لجميع القوى الوطنية.
كما يؤكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل مسارًا محمودًا يمكن البناء عليه بالتوسع في قرارات العفو المقبلة، والاستجابة لمطالب ومقترحات الحوار الوطني، وصولًا إلى إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في مصر بشكل كامل.