قيادي بحزب مستقبل وطن: مبادرة دعم المصانع المتعثرة بارقة أمل لدعم الاقتصاد المصري
قال تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مبادرة دعم المصانع المتعثرة التي أعلن عنها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالتعاون مع البنك المركزي تمثل بارقة أمل للاقتصاد المصري، واعتبرها خطوة لا تقل أهمية عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة.
وأضاف الحبال في بيان له اليوم، أن الصناعة الوطنية لطالما عانت من مشكلات مزمنة أبرزها ضعف التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية في الأسواق، ومعالجة هذه الأزمات تبدأ من إعادة تشغيل المصانع المتعثرة التي أُغلقت أو قلصت إنتاجها.
وأشار الحبال إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة لإنقاذ مئات المصانع التي تمثل شرايين اقتصادية واجتماعية في مختلف المحافظات، موضحًا أن المصنع الواحد قد يوفر مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فإن إعادة تشغيله يعني إنعاش السوق المحلية، وتحريك عجلة الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن تعاون وزارة النقل والبنك المركزي يعكس جدية الدولة في توفير حلول عملية، لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل إعادة جدولة المديونيات، وتوفير خطوط ائتمان ميسرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري لأصحاب المصانع. وأكد أن هذه الرؤية المتكاملة هي ما يجعل المبادرة مختلفة عن أي محاولات سابقة لمعالجة التعثر.
وأضاف الحبال أن المبادرة تحمل أيضًا رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، لأنها تؤكد أن الدولة لا تترك أي كيان إنتاجي ينهار، بل تتدخل لإنقاذه، وهو ما يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة.
وأكد الحبال أن نجاح المبادرة سيظهر أثره سريعًا في مؤشرات النمو الصناعي وزيادة حصيلة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة إذا استُغلت بكفاءة فستصبح أحد أهم مراكز الإنتاج في المنطقة.
وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعلن أن الحكومة ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وأوضح الوزير، أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزارة الصناعة والبنك المركزي للاتفاق على التفاصيل النهائية والاشتراطات الخاصة بالمبادرة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنتين؛ إحداهما من وزارة الصناعة والأخرى من القطاع المصرفي، لوضع الترتيبات المطلوبة لإطلاق المبادرة.
