المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل جلسة مجلس النواب المرتقبلة لمناقشة التعديلات الجزئية على قانون الإجراءات الجنائية

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، تفاصيل الجلسة التشريعية المقررة لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة التعديلات الجزئية على قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية على ثماني مواد فقط من أصل 540 مادة يتضمنها القانون.

وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، أن هذه الخطوة تأتي وفقًا للمادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية الحق إما بالموافقة على مشروع القانون وتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، أو الاعتراض عليه وإعادته إلى البرلمان مصحوبًا بأسباب محددة.

وأضاف أن انعقاد الجلسة جاء التزامًا بالموعد الدستوري، حيث يتعين على المجلس الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، والذي يوافق هذا العام 2 أكتوبر، وبالتالي تقرر عقد الجلسة يوم الأربعاء 1 أكتوبر في إطار الدور السادس المنقوص.

وبيّن أن الجلسة ستبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراضات، ثم بيان يلقيه رئيس مجلس الوزراء الذي وُجهت له دعوة رسمية للمشاركة. عقب ذلك، يُحال مشروع القانون إلى اللجنة العامة بمجلس النواب، والتي تضم رئيس المجلس، الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية (25 لجنة)، ورؤساء الهيئات البرلمانية، إلى جانب عدد من النواب المستقلين وممثلي المعارضة.

وأشار إلى أن اللجنة العامة ستنظر في الاعتراضات الرئاسية وتعد تقريرًا يُعرض على الجلسة العامة، ليكون أمام المجلس خياران: إما قبول الاعتراضات والمضي في تعديل المواد، أو رفضها، وفي تلك الحالة يكون للمجلس رأي مخالف."

وأكد أن البرلمان حريص على إظهار احترامه وتقديره لموقف رئيس الجمهورية، لاسيما في إطار سعيه لتعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة، مشيرًا إلى أن احتمالية قبول الاعتراضات تبدو كبيرة.

واختتم: بعد عرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة، سيتم تشكيل لجنة خاصة بقرار من رئيس المجلس لإعادة صياغة المواد محل الاعتراض، ثم تُعرض للتصويت، وبعد إقرارها تعاد الصيغة النهائية لرئيس الجمهورية مرة أخرى.