الاقتصاد البنوك الأحد، 28 سبتمبر 2025 12:44 مـ بتوقيت القاهرة 2025-09-28 12:44:49

البنك المركزي المصري يحسم قرار الفائدة السادس في 2025 الخميس المقبل

إيمان سعيد

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري السادس لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس المقبل 2 أكتوبر.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، قد قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

توقعات المؤسسات العالمية لأسعار الفائدة في مصر

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعاتها لأسعار الفائدة في مصر حتى نهاية عام 2025، متوقعة تخفيضات إضافية بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2025 بسبب تراجع التضخم.

كما توقعت فيتش خفضاً كبيراً للفائدة في مصر بمقدار 975 نقطة أساس في عام 2026، مع اقتراب التضخم من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.

وأكدت الوكالة أنه على الرغم من الخفض المتواصل لأسعار العائد على الإيداع ستظل أسعار العائد الحقيقي في مصر من بين أعلى المعدلات عالميًا عند حوالي 9% حتى نهاية عام 2025، مما يحافظ على جاذبية مصر لراغبي الاستثمار في محفظة الأوراق المالية.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته CNBC عربية أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة في اجتماعه يوم الخميس القادم بدعم من تراجع التضخم.

واتفق 58% من المشاركين في الاستطلاع الذي شارك فيه 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، على أن المركزي المصري سيواصل دورة التيسير النقدي في سادس اجتماعاته لهذا العام.

تراجع معدل التضخم في مصر يحفز خفض الفائدة

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12 % في أغسطس من 13.9 % في يوليو 2025.

وكشف البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقارنة بـ11.6% في يوليو 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.1% في أغسطس 2025 مقابل 0.9% في أغسطس 2024 وسالب 0.3% في يوليو 2025.

أبرز التوقعات لقرار البنك المركزي

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال وائل زيادة خفض الفائدة بنسبة 2% على أن يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي حتى نهاية العام ليصل إجمالي خفض الفائدة إلى 8%.

ويتفق معه الاستشاري الاقتصادي في “IBIS” للاستشارات علي متولي الذي يرجح خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي بين 100 إلى 150 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن المركزي سيخفض الفائدة 100 نقطة أساس، بدعم من تراجع التضخم إضافة إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة ما قد يحفز البنك المركزي نحو مزيد من التيسير النقدي دون التخوف من تحركات الأموال الساخنة.

وتوقع الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني أن يخفض المركزي المصري الفائدة بنسب قد تصل إلى 1.5% فيما ستتراوح النسبة الإجمالية لخفض الفائدة بنهاية العام بين 6% إلى 7%.

وترجح محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يتم تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، بما يمنح مزيداً من الوقت للاقتصاد لاستيعاب نسب الخفض التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي بواقع 200 نقطة أساس، بالإضافة إلى التحسب للتأثير التضخمي المتوقع لزيادة أسعار الغاز على القطاع الصناعي، والرفع المرتقب في أسعار المحروقات خلال أكتوبر.

ويتفق معها العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز طارق أباظة الذي يرجح أيضاً الإبقاء على معدلات الفائدة للتأكد من الاستمرار النزولي للتضخم، على أن يستأنف المركزي خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 2% إلى 3% بنهاية العام.

ويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتم تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل في ظل استمرار التأثير العرضي للتوترات الجيوسياسة في المنطقة، على أن يعاود خفض الفائدة قبل نهاية العام بنسب تتراوح بين 2% إلى 3% بهدف دفع النمو الحقيقي للاقتصاد.

فيما يرجح مدير استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر المالية عمرو الألفي أن يتم خفض الفائدة 100 نقطة أساس الخميس المقبل، وأن يواصل المركزي خفض الفائدة حتى نهاية العام ليصل إجمالي الخفض إلى 725 نقطة أساس.