الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. ويأتي هذا القرار تمهيدًا لعرض القانون على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.

وقد عقدت اللجنة البرلمانية جلسة لمناقشة مشروع القانون، رغم معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومساعي وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لتقليص المناقشات والاكتفاء بطرح المشروع في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت). وأظهر التصويت دعمًا كبيرًا للمشروع، حيث صوت لصالحه 4 أعضاء مقابل معارض واحد، وذلك رغم تحذيرات المستشارين القانونيين من إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست.

وكان القسم القانوني للجنة قد حذر من أن التصويت على هذا المشروع يعد "باطلاً"، موضحًا أن المستشارة القانونية للكنيست اتفقت مع المستشارة القانونية للجنة على ضرورة استماع اللجنة لمواقف الجهات الأمنية والمهنية قبل التصويت، وهي شروط لم يتم استيفاؤها.

في هذا السياق، قال رئيس اللجنة، تسفيكا فوغل من حزب عوتسما يهوديت، إنه تم استشارة المستشارة القانونية للكنيست، التي طلبت تأجيل التصويت، لكنه أضاف: "قلت إنني سأدرس الأمر، واليوم أفهم أكثر من أي وقت مضى أنني ملزم بالتصويت".

من جانب آخر، أكد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال الجلسة، أن بعض المقربين من رئيس الحكومة اقترحوا تأجيل النقاش حول المشروع نظرًا للظروف، إلا أنه شدد على رفض هذا الاقتراح قائلاً: "هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى". وأضاف بن غفير: "يجب أن يعرفوا الآن، في هذا التوقيت، أنه إذا سقطت شعرة من رأس أي مختطف، فسيصدر حكم إعدام بحق أسرى فلسطينيين".

ويعتبر مشروع قانون عقوبة الإعدام جزءًا من الاتفاقات التي جرت لتشكيل الائتلاف الحكومي في أواخر عام 2022، بين رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب القوة اليهودية، إيتمار بن غفير.