المركزي يُلزم البنوك بموافقة «الرقابة المالية» قبل تمويل الشركات التابعة لها

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا يُلزم البنوك بالحصول على موافقة رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء عمليات توريق للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأوضح «المركزي» في كتابه الدوري، أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان سلامة المراكز المالية لتلك الشركات، والتأكد من التزامها بالقواعد والمعايير المنظمة لنشاطها، مع التحقق من خلوها من أي مخالفات أو جزاءات إدارية قائمة.

وأشار القرار إلى أنه يأتي استنادًا إلى القواعد التي سبق أن أقرها «المركزي» في أكتوبر 2019 بشأن ضوابط تمويل الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك التعليمات الصادرة في فبراير 2024 والخاصة بتمويل شركات التأجير التمويلي.