الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء الأول من أكتوبر الساعة 11 صباحًا
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر المقبل، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بناءً على قرار رئيس الجمهورية، تنفيذًا لنص المادة (115) من الدستور، التي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وفي حال عدم الدعوة ينعقد المجلس بقوة الدستور.
وتستمر أدوار الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، على أن يفضها رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس، ولا يجوز للمجلس فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
تشهد الجلسة، وفقًا لجدول الأعمال، ست خطوات رئيسية:
1- تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس.
2- تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد الخامس اعتبارًا من 9 يوليو 2025.
3- تلاوة الاعتذارات والرسائل، متضمنة مشروعات قوانين واتفاقيات مقدمة من الحكومة لإحالتها إلى اللجان النوعية.
4- تلاوة رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
5- إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا يوضح فيه أسباب اعتراض الرئيس على القانون وأهداف الملاحظات.
6- إحالة رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير يُعرض على المجلس.
كما من المقرر أن يوافق المجلس على الإبقاء على تشكيل هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية كما كانت في دور الانعقاد الخامس، نظرًا لاقتراب بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية.
السياق الدستوري والبرلماني
يُذكر أن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بدأ في 12 يناير 2021، وتبلغ مدته خمس سنوات ميلادية وفق المادة (106) من الدستور، ما يعني انتهاؤها في 11 يناير 2026، على أن تُجرى الانتخابات الجديدة خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء المدة.
رسالة الرئيس وموقف البرلمان
كان مجلس النواب قد أعلن الأسبوع الماضي إدراج الاعتراض الوارد في رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أولى جلساته بدور الانعقاد السادس، ودعوة رئيس الوزراء لإلقاء بيان يوضح تفاصيل الاعتراض.
وأكد البرلمان أن رسالة الرئيس تمثل انحيازًا مطلقًا لدولة القانون وصونًا للحقوق والحريات، مشددًا على أن الاعتراض يعكس حرصًا على أن يكون القانون الجنائي الجديد نموذجًا يحتذى في الدقة التشريعية وضمان العدالة الجنائية.
واعتبر المجلس أن ما جاء في رسالة الرئيس يعبر عن أرقى صور الممارسة الدستورية، ويجسد الشراكة بين مؤسسة الرئاسة والسلطة التشريعية، بما يحقق مصلحة الوطن ويرسخ هيبة الدستور وسيادة القانون.
