750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود

أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها للمرة الأولى منذ 7 سنوات، بسبب فشل الكونجرس في تمرير قوانين الإنفاق الجديدة لانتهاء صلاحية قوانين التمويل السابقة، ما أدى لإغلاق الكثير من المؤسسات الحكومية الفيدرالية باستثناء المهام الأساسية، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الموظفين الفيدراليين لعملهم، وقد يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات من خسائر الإنتاج.

ويعد هذا الغلق أحد أكبر الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأي المؤسسات تستمر في أداء عملها؟ وأيها سيغلق؟ وما الأضرار الناجمة عن هذا الغلق؟ يجيب التقرير التالي على هذه الأسئلة.

إجازة قسرية أو العمل بدون أجر

في الإغلاقات السابقة، ُمنح نحو 4 من بين كل 10 موظفين فيدراليين إجازة قسرية، وُمنعوا من أداء أي عمل بموجب قانون يحظر على الوكالات قبول العمل التطوعي، فيما يتعين على الـ6 المتبقين الاستمرار في العمل كموظفين أساسيين، دون دفع أجر خلال فترة الإغلاق، وذلك بموجب "قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة" لعام 2019 بتقنين الممارسة الطويلة الأمد المتمثلة في دفع رواتب الموظفين الفيدراليين بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق، سواءً كانوا قد عملوا أم لم يعملوا.

على سبيل المثال، تستمر إدارة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن النقل في ممارسة عملها بدون توقف، إلا أن مراقبي الحركة الجوية وضباط إدارة أمن النقل سيعملون من دون أجر، وهو ما أدى في الإغلاقات السابقة إلى ارتفاع معدلات الغياب عن العمل، ما أدى بدوره إلى تأخر حركة المسافرين.

فقدان الوظائف وتضرر الاقتصاد

يهدد الإغلاق الحكومي الأمريكي مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين بفقد وظائفهم، إذ قد يؤدي إلى تسريح نحو 750 ألف موظف، ما يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات من خسائر الإنتاج.

يواجه صانعو السياسات والمستثمرون صعوبة في تقييم قوة الاقتصاد جراء الإغلاق الحكومي، بسبب تأجيل صدور بيانات رئيسية تشمل تقرير الوظائف الشهري عن سبتمبر والذي يحظى بمتابعة دقيقة والذي كان من المقرر صدوره يوم الجمعة.

ستتوقف أيضا عمليات جمع البيانات، ما يؤثر على جودة البيانات الإحصائية للشهور القادمة، ويترك الاحتياطي الفيدرالي من دون بيانات موثوقة تساعده في رسم مسار أسعار الفائدة، ما سيضطر صانعي السياسات والمستثمرين المعتمدين على البيانات إلى اللجوء إلى أطراف ثالثة للحصول على مؤشرات دقيقة عن صحة الاقتصاد.

الرئاسة والدفاع والتشريع خارج الإغلاق

بموجب القانون، تستمر الأنشطة الأساسية لحماية الحياة والممتلكات مثل العمليات العسكرية وإنفاذ القانون وفحص الأغذية.

تستمر المؤسسات التي تتيح للرئيس القيام بمهامه، ولذلك يبقى معظم البيت الأبيض، ومكتب محامي العفو، والممثل التجاري للولايات المتحدة مفتوحين، بالإضافة إلى المسئولين الفيدراليين رفيعي المستوى، والذين صادق عليهم مجلس الشيوخ، ولكنهم قد يُتركون من دون طاقم عمل، كما يجب دفع رواتب أعضاء الكونجرس بموجب التعديل السابع والعشرين للدستور.