السفير الفرنسي: لا نفرض مشروعات على مصر بل نستجيب لأولويات الحكومة واحتياجاتها التنموية
قال إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أن فرنسا لا تفرض أية مشروعات على الجانب المصري، بل تستجيب لأولويات الحكومة المصرية واحتياجاتها التنموية، مشيرًا في ذات الوقت إلى الاستثمارات الفرنسية من قبل القطاع الخاص في مصر والتي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتتسق مع التطور المستمر للعلاقات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو بين مصر وفرنسا حتى 2030.
وأكد أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا عالميًا ولذلك فإن فرنسا تتعاون مع مصر بشكل وثيق في هذا المجال سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات للمشروعات المناخية.
أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم عناصر التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بامتلاكها قاعدة واسعة من الشباب وطاقات بشرية هائلة، وأن فرنسا تُدعم من خلال العلاقات المشترك العديد من القطاعات من بينها منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن فرنسا تدرك ومعها المجتمع الدولي، أن مصر تُعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وهو ما يجعل التعاون بين الجانبين أكثر أهمية في المرحلة المقبلة، موضحًا أن الشراكة المصرية الفرنسية تتكامل مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ومع برنامج "نُوَفِّي" الذي يمثل نموذجًا للشراكة المتجددة في مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل البنية التحتية، وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة.
