المحكمة الدستورية العليا تنظر غدًا دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت 4 أكتوبر 2025، حكمها في الدعوى رقم 44 لسنة 41 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، فيما يتعلق بعقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.

وتنص المادة 107 من القانون على أن المخالف يُعاقب بغرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة بإزالة أو تصحيح أو استكمال المخالفة، بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية.

ويكون المخالف، سواء كان شخصًا عامًا أو خاصًا، مسؤولًا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ الإخطار القانوني بالحكم أو القرار، مع تطبيق أحكام الغرامة عن كل يوم في حال استئناف الأعمال الموقوفة.