صندوق النقد الدولي: السياسات الصناعية أداة فعالة بشروط... لكنها محفوفة بالتحديات

أكد صندوق النقد الدولي أن عددًا متزايدًا من الدول يتجه نحو إعادة تشكيل اقتصاداتها من خلال دعم الشركات والقطاعات الاستراتيجية عبر سياسات صناعية، تشمل الإعانات والحوافز المختلفة، إلا أن الصندوق حذر من أن هذه السياسات قد تكون مرتفعة التكاليف وقد لا تحقق النتائج المرجوة إذا لم تُصمم وتُنفذ بعناية.

وفي فصل من تقريره المرتقب "آفاق الاقتصاد العالمي"، أوضح الصندوق أن السياسات الصناعية قد تُمكّن الدول من إعادة توطين الإنتاج ومجاراة المنافسين العالميين في قطاعات حيوية، إلا أنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار المستهلك وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية.

وبالاستناد إلى تجارب كل من الاتحاد الأوروبي، الصين، البرازيل، وكوريا الجنوبية، شدد التقرير على أهمية تصميم برامج الدعم بشكل دقيق وربطها بأهداف واضحة، مع ضرورة تنفيذها بالتوازي مع إصلاحات هيكلية لضمان فاعليتها. ومن اللافت أن التقرير لم يتضمن تحليلاً للسياسات الصناعية الأخيرة التي تبنتها الولايات المتحدة.

وأشار الصندوق إلى أن عوامل متعددة، من بينها تباطؤ النمو العالمي، تصاعد التوترات الجيوسياسية، والقلق المتزايد حول أمن الطاقة وسلاسل التوريد، قد أسهمت في زيادة الاعتماد على السياسات الصناعية، حيث تم تنفيذ ثلث هذه السياسات خلال الفترة بين 2009 و2022 في قطاع الطاقة وحده.

كما شدد على ضرورة تقييم هذه السياسات وإعادة ضبطها بشكل مستمر، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استخدمت في الأشهر الأخيرة أدوات السياسة الصناعية، بما في ذلك الاستحواذ على حصص ملكية في شركات متعثرة مثل شركة تصنيع الرقائق "إنتل".