الكونغو الديمقراطية تهدد بحظر دائم لمصدّري الكوبالت المخالفين للنظام الجديد

حذر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، من أن بلاده ستفرض حظرا دائما على مصدّري الكوبالت الذين ينتهكون نظام الحصص الجديد، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على هذا القطاع الحيوي، للحد من الاحتيال واستقرار الأسعار، بينما تواصل أكبر دولة منتجة للكوبالت في العالم تشديد قبضتها على صادرات المعدن الاستراتيجي.

وتُنتج الكونغو نحو 70% من إجمالي إمدادات الكوبالت عالميا، وكانت قد أوقفت صادراتها في فبراير الماضي بعدما هبطت أسعار المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات.

وبحسب ما أعلنته هيئة تنظيم المعادن الحكومية في البلاد "أريكومس" في سبتمبر المنصرم، فإن نظام الحصص الجديد القائم على سجل الصادرات التاريخي سيحل محل الحظر اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري، وسيسمح لشركات التعدين بتصدير ما يصل إلى 18,125 طنا من الكوبالت حتى نهاية عام 2025، على أن تحدد الحدود السنوية عند 96,600 طن لعامي 2026 و2027.

وكشفت محاضر اجتماع مجلس الوزراء أن تشيسيكيدي يعتزم تطبيق "عقوبات نموذجية" بحق المخالفين تشمل الاستبعاد الدائم من نظام الكوبالت الجديد، موضحة أن هيئة أريكومس هي الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار أو سحب تراخيص تصدير الكوبالت، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتخصيص الحصص.

وكان تمديد الحظر في يونيو الماضي قد دفع شركتي "جلينكور" البريطانية و"سي إم أو سي" الصينية إلى إعلان حالة القوة القاهرة، وتُعد جلينكور ثاني أكبر منتج للكوبالت عالميا، وهي تدعم نظام الحصص الجديد، بينما تعارضه شركة "سي إم أو سي"، المنتج الأكبر في السوق.

وأكد تشيسيكيدي خلال اجتماع، الجمعة الماضية، أن تجميد الصادرات ساهم في ارتفاع أسعار الكوبالت بنسبة 92% منذ مارس الماضي، واصفًا النظام الجديد بأنه "دافع حقيقي للتأثير في هذا السوق الاستراتيجي" بعد سنوات من "الاستراتيجيات الاستغلالية".

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الصراع في شرق الكونغو الغني بالمعادن، حيث أدت المعارك بين المتمردين والجيش الحكومي إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف من السكان.