الري: مشروعات مائية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليون يورو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد تعاونا طويل الأمد؛ حيث أثمر خلال السنوات الماضية عن عدة مشروعات مائية مشتركة تجاوزت قيمتها 200 مليون يورو.

وأضاف أنه في نهاية عام 2023، تحققت خطوة هامة بتوقيع إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي أسس منصة منظمة للتعاون في قطاع المياه بين الجانبين.

جاء ذلك في كلمة وزير الري، خلال مشاركته في جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي"، والتي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الثامن للمياه اليوم الأحد، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجيسيكا روسوال مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، وأنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا الاجتماع يُجسد التزامنا المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في مجالات المياه، وتحقيق المرونة المناخية، والتنمية المستدامة.. مؤكدا العزم على تعزيز الابتكار والاستثمار والنمو الشامل، بما يضمن أن تظل المياه جسرا للحوار والاستقرار والازدهار المشترك.

وأضاف أنه فوق ذلك، جاء إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وُقّع بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية في يونيو 2024، ليرتقي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى جديد يجعل من المياه والطاقة والعمل المناخي والاستثمار ركائز أساسية للرؤية المشتركة نحو الاستقرار والازدهار الإقليمي.

وأكد الوزير - في كلمته - على مواصلة السعي لكي يحظى قطاع المياه بمكانة أكبر ضمن إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، إدراكا لدوره المحوري في دعم النمو المستدام، والتكيف مع التغير المناخي.

وأشار إلى ما تواجهه مصر من تحديات مائية نتيجة محدودية المياه، وتغير المناخ، حيث تعد مصر من أكثر دول العالم فى ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد حوالي 500 متر مكعب سنويا، وتأتي أكثر من 98 في المائة من مواردها المائية من خارج حدودها، ويضاف إلى ذلك تحديات النمو السكاني، وتغير المناخ، والإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي، مما يستدعي حلولا مبتكرة لحماية الأمنين المائي والغذائي.

وقال سويلم إنه في هذا الإطار، أطلقت الوزارة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0) والذي يعد إطار لمستقبل إدارة المياه في مصر، اعتمادا على الرقمنة، والإدارة الذكية، وإعادة استخدام المياه، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث تعكس هذه المنظومة قناعة الوزارة بأن التكنولوجيا والابتكار والحلول القائمة على البيانات هي أدوات رفع كفاءة الاستخدام وتحقيق الاستدامة والمرونة في قطاع المياه.. مشيرا إلى الدور البارز لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك أساسي للوزارة في تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري.

وأضاف أن الاستثمار في قطاع المياه هو التزام استراتيجي تجاه الاستدامة والاستقرار والسلام، مما يتطلب الالتزام بالاستثمار المستدام والابتكار والعمل الجماعي لجعل المياه ليس فقط مصدرا للحياة، بل مصدرا للفرص والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والشركاء حول العالم.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.