برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: حماية أراضي دلتا النيل من البحر أولوية قصوى

أكدت تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، أن حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل من ارتفاع مستوى سطح البحر، تعد أولوية قصوى لكلٍّ من مصر والبرنامج؛ ولا سيّما في ظلّ تزايد وتيرة وشدّة العواصف والظواهر الجوية المتطرفة، التي تتسبّب في خسائر بالأرواح والممتلكات حول العالم.

جاء ذلك في كلمة تشيتوسي نوجوتشي، خلال جلسة بعنوان "حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة الثامن للمياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور محمد أحمد علي مدير مشروع «تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي».

وأشارت ممثل البرنامج الإنمائي إلى التقدّم المحرز في المشروع المشترك الذي ينفذه البرنامج ووزارة الموارد المائية والري بعنوان “تعزيز التكيف مع تغيّر المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر”، والمموّل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، مشيدة بقيادة وزارة الموارد المائية والري، وبالتعاون مع هيئة حماية الشواطئ ووحدة إدارة المشروع في تنفيذ هذه المبادرة الحيوية للتكيف مع تغيّر المناخ.

وأوضحت أن التعاون مع الوزارة بدء منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، بتجربة تقنيات منخفضة التكلفة لحماية السواحل، بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ومنذ عام 2019 يجري العمل على توسيع نطاق تطبيق هذه النماذج بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ.

وأعربت عن إعجابها من التقدّم المحقَّق في إنشاء أنظمة حماية السواحل باستخدام نموذج للحلول القائمة على الطبيعة، لافتة إلى أن هذا النهج قد حاز اعترافاً دولياً واسعاً، ويمثل مثالاً ناجحاً للشراكة المثمرة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة مصر.

وقالت نوجوتشي، إن المشروع يُعد أيضا نموذجاً لمشاركة المجتمع المحلي، وخاصة النساء، في بناء نظام الحواجز الترابية، ونسج الأسوار من البوص على مدى مئات الكيلومترات، ما وفّر فرص دخل، وأسهم في تمكين النساء، معربة عن تطلعها إلى زيارة موقع المشروع قبل نهاية هذا الشهر.

وأضافت إن إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM) القادرة على التكيّف مع تغيّر المناخ يبرز مستوى التعاون العالي بين الجهات الحكومية المعنية، ويتجلى هذا الالتزام في مشاركة الوزراء في فعالية اليوم.

وأكدت أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ستُصبح جزءاً لا يتجزأ من خطة التكيّف الوطنية التي يجري إعدادها حالياً من قبل وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ.

ونوهت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتصميم نظام وطني للإنذار المبكر بالكوارث المرتبطة بالمناخ، ومن المتوقّع أن يسهم مشروع التكيّف في الساحل الشمالي في تزويد هذا النظام بوحدة خاصة بالمناطق الساحلية.

كما يطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة جديدة مع محافظة دمياط لوضع خطة للحدّ من مخاطر الكوارث كنموذج يُحتذى به في المدن المصرية الأخرى، على أن تُدمج هذه الخطة ضمن كلٍّ من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وخطة التكيّف الوطنية.

ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية»، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.