مدير ”تعزيز التكيف مع المناخ”: اعتماد إطار قانوني وإداري للمناطق الساحلية قريبًا

قال الدكتور محمد أحمد علي مدير مشروع «تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي»، إن المشروع بصدد اعتماد الإطار القانوني والمؤسسي لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تعد أحد مكونات المشروع المهمة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور محمد أحمد علي، خلال جلسة بعنوان "حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة الثامن للمياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP.

وأوضح مدير المشروع، خلال الجلسة، نتائج التجربة الأولى لتطبيق خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في محافظة دمياط؛ حيث فازت المحافظة بالمركز الأول على مستوى المحافظات الساحلية لتطبيق التجربة الأولى.

ما هي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؟

وتعرف الأمم المتحدة الإدارة المتكاملة للمواقع الساحلية بأنها عملية دينامية لإدارة المناطق الساحلية واستخدامها على نحو مستدام، بما يراعي في الوقت ذاته النظم البيئية الساحلية والمناظر الطبيعية، وتنوع الأنشطة واوجه الاستخدام، وتفاعلاتها، والوجهة البحرية لبعض الأنشطة وأنماط استخدامها وأثرها على الأجزاء البحرية والبرية.

أسبوع القاهرة الثامن للمياه

ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية»، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.