المجلس الوطني الفلسطيني يدين إعدامات خارج القانون نفذتها حماس

أدان روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قيام حركة حماس بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني وتعدٍّ على العدالة وحقوق الإنسان.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، عبر وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال فتوح إن هذه الإعدامات تمثل تصفية حسابات داخلية تُسيء لوحدة الصف الوطني، وتتناقض مع القيم والمبادئ التي ناضل من أجلها الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المرجعية الوحيدة للمحاسبة والمساءلة يجب أن تكون القضاء الفلسطيني الشرعي ومؤسساته المعترف بها، محذرًا من أن أي تجاوز لذلك "يعد جريمة بحق العدالة والنظام الوطني الفلسطيني".

واعتبر فتوح أن ما يجري في قطاع غزة من ممارسات قمعية وإعدامات دون محاكمات عادلة، يعمّق الفوضى والانقسام الداخلي، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون عدوانًا إسرائيليًا مدمّرًا أودى بحياة عشرات الآلاف ودمّر البنية التحتية في القطاع.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات "هو تعزيز السيطرة الانفرادية لحركة حماس على غزة، وخدمة أجندات فئوية ضيقة على حساب الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

وأكد فتوح في ختام بيانه أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن القيادة الشرعية الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني ورعاية مصالحه، ولن يُسمح لأي طرف بفرض واقع انفصالي أو سلب غزة صفتها الوطنية والقانونية.