المستشار محمود فوزي: مصر عززت المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشنون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ندوة نظمتها وزارة الخارجية، بمناسبة إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك يوم السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير تحت عنوان "من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"

بدأت الندوة بكلمة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أعقبها استعراض لأهم ملامح التقرير، قبل أن يفتح باب النقاش والأسئلة.

وفي كلمته تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة إلى السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بمناسبة فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028، مشيرًا إلى أنه فوزٌ يُعد تتويجًا لجهد كافة مؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان، مسترشدة برؤية القيادة السياسية في هذا الشأن، ومنفذة لها بكل دقة واحتراف وكفاءة، ليكون شاهدًا على براعة الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المصالح الوطنية.

وشدد المستشار محمود فوزي، على الالتزام بالمضي قدمًا في تعزيز الانخراط مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتكثيف الجهود الوطنية لتعزيز الحقوق والحريات بمفهومها الشامل والمستدام، تحت قيادة واعية وقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على تنمية الإنسان ومؤسسات الدولة، وتعزز مبادرات الإصلاح والتنمية، بما يُرسخ مكانة مصر كنموذجٍ إقليمي رائد في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وإلى نص كلمة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الندوة:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الدكتور بدر عبد العاطي..... وزير الخارجية والهجرة وشئون المصرين بالخارج، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

معالي المستشار عدنان فنجري ...وزير العدل.

السيدات والسادة الحضور الكرام،

يطيبُ لي المشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يُبرز الجهود الوطنية للمضي قدمًا في إعلاء حقوق الإنسان في مصر؛ تلك الجهود المتجسدة في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأول استراتيجية وطنية متكاملة أُعدت وفق نهجٍ تشاوري مؤسسي انخرطت فيه مختلف الجهات الوطنية، الحكومية وغير الحكومية، لتكون أداة التزام حازمة، تتبنى مبدأ الشفافية، وتلتزم بأطر العلانية، عبر إعداد كشف حساب دوري عن حقوق الإنسان، في مصر، يستشرف نقاط القوة والفرص، ويعترف بنقاط الضعف والتحديات، ثم يُبرز حجم التقدم المُحرز في تنفيذها، ويُحدد مجالات العمل التي بحاجة إلى مزيد من التطوير، لتكون منهج عمل وطني شامل لترسيخ واحترام وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل.

وأنتهزُ هذه المناسبة لأتقدم بخالص التهنئة إلى معالي وزير الخارجية بمناسبة فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028، وهو فوزٌ يُعد تتويجًا لجهد كافة مؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان، مسترشدة برؤية القيادة السياسية في هذا الشأن، ومنفذة لها بكل دقة واحتراف وكفاءة. ليكون شاهدًا على براعة الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المصالح الوطنية، والمكانة المرموقة التي باتت تحتلها مصر في المحافل الدولية، بجهودها الدؤوبة في دعم حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ السلم والأمن والتنمية على المستويين الوطني والدولي.

السيدات والسادة...إن تزامن إطلاق التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان، يجسد انتقال الدولة المصرية من مرحلة التخطيط والتنفيذ إلى التتويج؛ فمصر أصبحت جزءًا فاعلًا من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ونموذجًا رائدًا في تعزيز الحقوق والحريات في إطار عملية تنموية شاملة.

لقد أصبح احترام حقوق الإنسان مكونًا أصيلًا في بنية العمل المؤسسي للدولة، وهو ما أثمر عن تطور نوعي في البنية التشريعية والمؤسسية، وتحديثٌ للسياسات العامة في مختلف المجالات، استجابةً للمتغيرات الوطنية، وتنفيذًا للاستحقاقات الدستورية، في توافقٍ تام مع التزامات مصر الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وفقًا للنظام الديمقراطي الذي أرساه الدستور كأساسٍ لبناء الدولة الحديثة.

وقد انعكس ذلك في صدور تشريعات منضبطة تُرسخ سيادة القانون، وتُعزز العدالة وتكافؤ الفرص، وتدعم التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب، وتحمي حقوق الطفل، وتُكرّس التعددية الفكرية والسياسية، على نحوٍ يُعزز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويصون كرامة المواطن ويكفل له حياة كريمة.

وفي هذا الإطار، تشرف وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بدور فاعل في إعداد وتنفيذ محاور الاستراتيجية، وذلك وفق حقيبتها الوزارية أو عضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال:

- تعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية، وضمان اتساق مشروعات القوانين مع مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.

- دعم التنسيق المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن توافق الرؤى في تطوير الإطار القانوني المنظم لحقوق الإنسان.

- المشاركة الفاعلة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وسائر الوزارات والجهات المعنية.

- إرساء نهج الشفافية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة وجميع الكتل السياسية، سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية ذات الصلة، تأكيدًا على أن الشراكة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على احترام الإنسان وكرامته.

السيدات والسادة...إن ما تحقق حتى الآن هو ثمرة تعاون مؤسسي منسق بين جميع أجهزة الدولة، ويؤكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست وثيقة نظرية، بل التزام وطني قيد التنفيذ، تُسهم فيه كل جهة في نطاق اختصاصها، نحو بناء جمهورية جديدة قوامها العدالة والمواطنة والكرامة الإنسانية.

في هذا الصدد نُثمن توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، في إطار التوصيات الوطنية والدولية، ووفق نهج تشاوري مع منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية والجهات المعنية كافة؛ بما يعكس الانفتاح والتشاور والشمولية في إعداد الاستراتيجية الجديدة.

وختامًا، نؤكد على الالتزام بالمضي قدمًا في تعزيز الانخراط مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتكثيف الجهود الوطنية لتعزيز الحقوق والحريات بمفهومها الشامل والمستدام، تحت قيادة واعية وقوية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على تنمية الإنسان ومؤسسات الدولة، وتعزز مبادرات الإصلاح والتنمية، بما يُرسخ مكانة مصر كنموذجٍ إقليمي رائد في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.