رئيس الوزراء يستعرض جهود تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين والمستثمرين

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق؛ رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعددٍ من مسئولي الشركة، لاستعراض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، بالنظر إلى الأثر الإيجابي المباشر له في تطوير العمل الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية المتنوعة، بما يخدم تيسير الإجراءات للمواطن والمستثمر.

وعرض المهندس عاطف حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، أبرز المشاريع التي تتعاون في تنفيذها الشركة مع عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، والتي تستهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات، والأثر المتحقق لتلك المشاريع في تعزيز الأثر التنموي ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق رضاء المواطن.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الشركة إلى مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" القائم بالشراكة مع وزارة المالية، والذي يهدُف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة ليكون ضلعاً في المنظومة الضريبية؛ من خلال تحفيزه عبر مجموعة من الآليات على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن تطبيق نظم تحفيز المواطنين يؤدي إلى تراجع نسب التهرب الضريبي بنسب تتراوح بين 5% - 16%.

وتطرق المهندس عاطف حلمي، إلى رؤية شركة برايم للاستشارات التجارية، فيما يخص إعادة بناء بيئة الأعمال، عبر تعزيز أدوات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن بيئة الأعمال الجديدة، ترتكز على بناء منصة موحدة يتعامل من خلالها المُستثمر مع كافة الجهات الحكومية، وفق تنظيم متكامل لبيئة الأعمال من خلال المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار، مع وضع أطر قانونية وإجرائية لضمان الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال، إلى جانب الاعتماد على التحول الرقمي كآلية رئيسية للتعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وكذلك بين الجهات الحكومية نفسها، ووجود ملف موحد لبيانات الكيانات المتعاملة؛ يضم كل البيانات المرتبطة بالكيان، مع تبادل المعلومات باستخدام رقم قومي للمواطن أو الكيانات الاقتصادية.