القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تضع خريطة طريق جديدة للاستثمار والتحول الصناعي والابتكار

تُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، بعد مرور 19 شهرًا على إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، وسط تطلعات لتعزيز التعاون وتحويل الخطط المشتركة إلى خطوات عملية في مجالات التنمية والاستثمار والتحول الصناعي.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي أن التعاون بين القاهرة وبروكسل شهد خلال الفترة الماضية زخمًا واضحًا بفضل مجموعة من الإنجازات، من بينها مؤتمر الاستثمار المشترك عام 2024، وإطلاق منصة الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي عام 2025، بالإضافة إلى حزمة الدعم المالي بقيمة 5 مليارات يورو، ونجاح مصر في الانضمام إلى مبادرة "أفق أوروبا" الخاصة بالبحث العلمي والابتكار.

وتُعد القمة الحالية محطة محورية تجمع كبار قادة الاتحاد الأوروبي ومصر، إلى جانب رجال الأعمال والمؤسسات المالية وجمعيات الصناعة ورواد الابتكار، بهدف دفع أجندة الشراكة نحو التنفيذ العملي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية واستدامة للطرفين.

وسيناقش المجتمعون سُبل زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، إلى جانب تحفيز الابتكار الصناعي وربط منظومات البحث العلمي بالقطاع الخاص في الجانبين.

كما تتناول القمة الإصلاحات التنظيمية المطلوبة لتشجيع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم موقعه كمركز استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.

وأكد البيان الأوروبي أن الهدف من القمة هو بناء شراكة أكثر عمقًا واستدامة تقوم على المصالح المتبادلة، وتمهّد لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر والاتحاد الأوروبي.