حسام التهامي: مصر نجحت في إعادة بناء الثقة الدولية بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجادة
قال حسام التهامي، المحاسب القانوني والخبير الاقتصادي، إن موقف صندوق النقد الدولي من مصر خلال اجتماعه الأخير في أكتوبر الجاري، يعكس ثقة متنامية في الاقتصاد المصري بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة التي أجراها وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت في 13 أكتوبر الجاري واستمرت لمدة أسبوع.
وأضاف التهامي في تصريحات صحفية، أن صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لصرف الدفعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بعد مباحثات ناجحة أظهرت تلاقيًا في الرؤى بين الحكومة المصرية والصندوق بشأن أولويات المرحلة المقبلة، والتي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص، والسيطرة على التضخم، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار التهامي إلى أن البيانات الأخيرة للبنك المركزي المصري وعدد من المؤسسات الدولية أظهرت تراجعًا ملموسًا في معدلات التضخم، متوقعًا أن يستمر هذا الانخفاض خلال عام 2026، ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المفاوضات مع الصندوق شهدت أيضًا توافقًا حول برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الدولة إلى تنفيذه بهدف تعزيز أداء البورصة المصرية وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول وإعادة هيكلة أصول الدولة لزيادة كفاءتها وقيمتها السوقية.
كما نقل التهامي عن بيان رئاسة مجلس الوزراء تأكيد الحكومة حرصها على أن يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن كل خطوة تمويلية تتم مراجعتها ضمن إطار واضح للأولويات العامة للدولة.
وأضاف أن تأخر بعض الطروحات الحكومية في الفترة الماضية جاء نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، مؤكدًا أن الدولة لا تقوم بطرح الشركات لمجرد البيع، وإنما بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العامة من خلال تسعير عادل ومدروس يضمن أفضل عائد ممكن.
واختتم التهامي تصريحاته بالتأكيد على أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الدفعتين الجديدتين تمثل شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال برنامج الطروحات الحكومية خلال فترة وجيزة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
