وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤساء المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، واليونيسيف UNICEF، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN، وبرنامج الأغذية العالمي WFP.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث اشاد الوزيران بالدور البناء الذى تلعبه المنظمة الأممية فى دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الاقليمى والدولى، وثمنا المشروعات التنموية المتنوعة التى تنفذها المنظمة الدولية داخل مصر.

وتطرق اللقاء الى التعاون بين مصر والأمم المتحدة فى عدد من الموضوعات شمل الأمن الغذائي، وتطوير المنظومتين الصحية والتعليمية، والامن المائى، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال فى المجتمعات الأكثر هشاشة، فضلاً عن تمكين المرأة في مختلف القطاعات وتعزيز مشاركتها فى القطاع الاقتصادي، وتشجيع المرأة للقيام بدور قيادى في المجالين العام والخاص.

وقد أعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بزيارة الوفد الأممي الى مصر، خاصة لتزامنها مع الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، فى تجسيد عملى للشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بالمنظمة ووكالاتها المتخصصة، خاصة في توقيت دقيق تشهد فيه المنطقة تطورات وتحديات إقليمية تشمل توترات جيوسياسية، وعدم استقرار اقتصادي، وغيرها من التحديات التنموية والبيئية. كما تناول الدور النشط الذى تلعبه مصر في العمل الدولي متعدد الأطراف، واستضافتها ٣٨ مكتبًا للأمم المتحدة، بما في ذلك العديد من المكاتب الإقليمية، يعمل بها أكثر من ٢٣٠٠ موظف.

وقد أعرب وزير الخارجية عن إيمان مصر الراسخ بأهمية العمل متعدد الأطراف وتعزيز فعاليته كركيزة أساسية في بناء علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي، مما يسهم في تحقيق السلام والأمن الجماعي والتعايش والتسامح بين الشعوب.

من جانبها، استعرضت د. رانيا المشاط الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم فى تحسن أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني، وأدى اللى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وفي سياق آخر، شددت الوزيرة د. رانيا المشاط على أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يمكنها لعب دور محوري لدعم جهود الدولة المصرية لتنفيذ أجندة مصر التنموية، وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.