فضيحة تهز جيش الإسرائيلي.. المدعية العسكرية العامة متهمة بتسريب فيديو تعذيب الأسرى الفلسطينيين

اهتز جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على وقع فضيحة غير مسبوقة، عقب إعلان الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي مع مسؤولين كبار في النيابة العسكرية، للاشتباه بتورطهم في تسريب مواد تحقيق سرية، من بينها فيديو يوثق تعذيب أسرى فلسطينيين داخل مركز الاحتجاز العسكري "سديه تيمان" في النقب.

ووفقا لصحيفة "معاريف"، تشمل دائرة التحقيق المدعية العسكرية العامة، اللواء يفعات تومر- يروشالمي، التي أعلنت تنحيها مؤقتا وخروجها في إجازة حتى انتهاء التحقيق، بعد إبلاغها رئيس الأركان بقرارها، وموافقته عليه، وسط مخاوف من احتمال علمها المسبق بالتسريب أو تقصيرها في منعه.

وأفادت مصادر عسكرية بأن التحقيق يركز على شبهة ضلوع ضباط من النيابة العسكرية في تسريب المقطع المصور الذي أظهر تعامل جنود احتياط مع أحد معتقلي المقاومة الفلسطينية في المركز المذكور.

وفي بيان رسمي، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا في تسريب الفيديو من سجن سديه تيمان، ويجرى فحص احتمال تورط مسؤولين في النيابة العسكرية بالقضية".

من جانبه، علق وزير الجيش يسرائيل كاتس قائلاً: "رئيس الأركان أبلغني بفتح تحقيق جنائي في تسريب الفيديو، وبناء على النتائج الأولية تقرّر أن تخرج المدعية العسكرية العامة في إجازة مؤقتة. أؤيد القرار، فالقضية خطيرة لأنها أضرت بصورة الجيش داخلياً وخارجياً، ويجب استيضاحها حتى النهاية".

أما الناطق باسم جيش الاحتلال فأوضح أن التحقيقات تجري تحت إشراف مباشر من الشرطة العسكرية وبمتابعة من المستشارة القضائية للحكومة، التي أكدت أن "فتح التحقيق الجديد جاء استناداً إلى معلومات جديدة ظهرت مؤخراً"، مشيرة إلى أن القضية تخضع لرقابة قانونية غير مسبوقة.

القضية تعود إلى اتهام خمسة جنود احتياط من كتيبة 100 بالاعتداء على أسير من حماس داخل مركز "سديه تيمان"، حيث تسرب لاحقًا مقطع مصور يوثق الحادثة إلى وسائل الإعلام، ما تسبب بفضيحة كبيرة للجيش الإسرائيلي وأثار شبهات بتورط النيابة العسكرية نفسها في التسريب.

الجنود نفوا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم استخدموا "القوة اللازمة" فقط للسيطرة على الأسير بعد محاولته مهاجمتهم، فيما اتهمت جهات يمينية النيابة العسكرية بأنها "أضرت بصورة الجيش وساهمت في حملة تشويه دولية ضد إسرائيل".

ويصف مراقبون هذه التطورات بأنها "زلزال مؤسساتي" داخل الجيش الإسرائيلي، لما تحمله من تداعيات على مصداقية النيابة العسكرية وثقة الجمهور بها، في ظل الاتهامات المتصاعدة بأن تسريب الفيديو شكّل ضربة قاسية لسمعة الجيش الذي يروّج لنفسه كـ"جيش أخلاقي".