إيطاليا تعلن مراجعة تعاونها القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية بسبب ”المصري”
أعلنت الحكومة الإيطالية عزمها مراجعة إجراءات التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تأتي على خلفية الجدل الذي أثارته قضية المواطن الليبي أسامة نجيم ولقبه "المصري".
وقالت الحكومة الإيطالية، في رسالة رسمية وجهتها إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، إنها باشرت بالتنسيق مع البرلمان والسلطة القضائية لمراجعة آليات تنفيذ القانون المنظم للعلاقات مع المحكمة، بهدف ضمان التوازن بين الالتزامات الدولية لإيطاليا ومتطلبات الأمن القومي والمقتضيات الدستورية الداخلية.
وأكدت روما أن الخطوة تهدف إلى تحسين إجراءات التعاون القضائي وتفادي الإشكالات القانونية والإجرائية التي برزت خلال التعامل مع ملف نجيم، مشيرة إلى أن عملية المراجعة ستشمل تقييما شاملا للتشريعات الوطنية ذات الصلة بالعلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقا حول مدى التزام إيطاليا بالتعاون القضائي، بعد الإفراج عن أسامة نجيم، واعتبرت القضية بمثابة اختبار للنظام القانوني الإيطالي في التعامل مع الطلبات الدولية الصادرة عن المحكمة.
