أزمة جديدة بالمنظومة القضائية الإسرائيلية بعد إقصاء المستشارة من ملف المدعي العسكري

يعتزم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين سحب صلاحية المستشارة القضائية للحكومة في متابعة التحقيق المتعلق بـ المدعي العام العسكري، بدعوى وجود تضارب في المصالح.

ويأتي هذا القرار بناءً على مقترح قدّمه عضو الكنيست موشيه سعادة، حيث يستند إلى مبررات قانونية تشير إلى أن المستشارة القضائية لا يجوز لها التعامل مع القضية، لأنها قدّمت إلى المحكمة العليا ردًّا وُصف بأنه زائف بأثرٍ رجعي من المدعي العام العسكري.

ومن المتوقع، بطبيعة الحال، تقديم التماس مضاد إلى المحكمة العليا ضد هذا الإجراء، وأشار ليفين إلى أنه لم يُحسم بعد من سيتولى مهامها في هذه القضية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الخلاف حول قانون التجنيد تجاوز كونه صراعا سياسيا أو قانونيا، ليتحول إلى "معركة على هوية الدولة ووعيها الجمعي"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجد نفسه اليوم في قلب أزمة تهدد استقرار حكومته ومستقبل إسرائيل الداخلي.

وأوضحت الصحيفة أن عام 2025 يشهد تحولات جذرية في المجتمع الإسرائيلي، حيث يتعمق الانقسام بين ما تصفه بـ"إسرائيل الرسمية"، التي يلتزم أبناؤها بالخدمة العسكرية، و"إسرائيل الدينية" المتمثلة في التيار الحريدي المعفي من التجنيد، وهو انقسام بات، بحسب الصحيفة، وجوديا يهدد فكرة "الدولة الواحدة المشتركة".

وأضافت أن "مظاهرة المليون" التي نظمتها الأحزاب الحريدية رفضا لقانون التجنيد كشفت حجم الشرخ الداخلي، وجعلت نتنياهو في مواجهة "برميل بارود سياسي"، إذ إن أي خطوة يقدم عليها سواء تمرير القانون أو التراجع عنه ستشعل أزمة حادة.

وترى الصحيفة أن التيار العلماني ينظر إلى القانون كأداة ضرورية لإنهاء ما يصفه بامتيازات الحريديم وتهربهم من الخدمة، بينما يعتبره الحريديم اعتداءً على معتقداتهم الدينية ومسا بجوهر إيمانهم. وبين هذين المعسكرين، يحاول نتنياهو كما تقول معاريف السير على "حبل مشدود"، إلا أن "هذا الحبل لم يعد موجودًا أساسًا".