نادي الأسير الفلسطيني يدين قانون إعدام الأسرى ويعتبره استمراراً لجرائم الاحتلال
قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، سواء أثناء الاعتقال أو التحقيق، أو عبر الاغتيال والإهمال الطبي المميت، ضمن ما وصفه بـ "الجرائم الطبية الممنهجة".
وجاء ذلك في بيان تعليقي على تسارع مساعي الكنيست الإسرائيلي لإقرار قانون إعدام الأسرى، بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى من لجنة الأمن القومي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "شرعنة لجريمة قائمة تمارس منذ عقود".
وأضاف النادي أن منظومة الاحتلال مارست سياسات الإعدام البطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، وأن هذه السياسات شهدت تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتصبح المرحلة الراهنة "الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة". ووفق النادي، بلغ عدد الشهداء الأسرى منذ بداية الحرب وحتى بداية نوفمبر 2025، 81 شهيداً، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري.
وأشار النادي إلى أن من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، حيث تبين أن جزءاً منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصورة أحياء قبل أن يُقتلوا ويتم التمثيل بجثامينهم.
واختتم نادي الأسير بيانه بالقول إن وصول قانون إعدام الأسرى إلى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئاً، خصوصاً في ظل "حالة التوحش غير المسبوقة" التي تمارسها منظومة الاحتلال، والتي تُمعن في الإبادة الجماعية، وتعد السجون أحد أبرز ميادينها.
