علاء ثابت عضوا بلجنة متابعة ورصد ما يُذاع في وسائل الإعلام عن انتخابات مجلس النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم (52) لسنة 2025، بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتحليل وتقييم ما يُذاع أو يُنشر في وسائل الإعلام بشأن انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان التغطية الإعلامية المنضبطة وفقًا للمعايير المهنية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

تشكل اللجنة برئاسة القاضي، محمد علي حسن عبد الواحد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وعضوية عدد من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية، وهم المستشار شريف محمد منير حشيش عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار هاني أحمد محمد جادالله عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور أحمد إبراهيم مصطفي سليمان نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والكاتب الصحفي علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وعمرو رأفت الخياط عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

كما تضم اللجنة، عبد المعطي أبو زيد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للإعلام الخارجي، وأيمن ولاش مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، والأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة شيرين سلامة السعيد، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأميمة شكري ممثلا عن الهيئة الوطنية للإعلام، وتغريد حسين ممثلا عن الهيئة الوطنية للإعلام، والصحفي محمد عبد الحافظ الخبير في مجال الصحافة، والإعلامي محمد سعيد محفوظ الخبير في مجال الإعلام.

وتتولى اللجنة، وفقًا للقرار، متابعة ورصد وتحليل كل ما يُذاع أو يُنشر في وسائل الإعلام عن الانتخابات، وتقييم السلوك الإعلامي للوسائل ومدى التزامها بالقواعد المهنية والضوابط القانونية والدستورية، وإعداد تقارير يومية تُعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات متضمنة ما قد يُرصد من مخالفات أو تجاوزات.

كما نص القرار على إلزام الوسائل الإعلامية بعدم نشر أي استطلاعات رأي أو تغطيات تتعلق بانتخابات مجلس النواب خلال الفترات التي تحددها الهيئة، مع منح ممثلي تلك الوسائل الحق في التظلم من قرارات الهيئة أمام رئيس محكمة القضاء الإداري.

وأكدت الهيئة في قرارها أن أي وسيلة إعلامية يثبت ارتكابها مخالفة سيتم إلزامها بالاعتذار العلني، وعدم تكرار المخالفة مستقبلًا، فضلًا عن إمكانية منعها من التغطية لفترات محددة حال تكرار الانتهاك.

وقد صدر القرار عن المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.