حوار رفيع المستوى بين مجموعة العشرين وإفريقيا لبحث أزمة الديون

تنظم رئاسة مجموعة العشرين برئاسة جمهورية جنوب إفريقيا، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، حوارًا رفيع المستوى بين مجموعة العشرين وإفريقيا تحت شعار: "تعزيز الشراكة بين مجموعة العشرين وإفريقيا"، وذلك يوم الاثنين المقبل في مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

ويُشارك في الحوار وزراء المالية والاقتصاد من دول الاتحاد الإفريقي ودول مجموعة العشرين، إلى جانب كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، استنادًا إلى الزخم الذي أحدثته مبادرات دولية وإفريقية مثل إعلان إشبيلية وإعلان ريو لمجموعة البريكس والمبادرة الإفريقية لتخفيف أعباء الديون، كما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030.

ويهدف الحوار إلى تسليط الضوء على التحديات المالية والتنموية في إفريقيا، خصوصًا أزمة الديون وتكاليف التمويل غير المستدامة، في ظل التعافي البطيء بعد جائحة كوفيد-19، وتداعيات التحولات المناخية، والفجوات التمويلية المتزايدة.

كما يسعى الاجتماع إلى إعادة صياغة النقاش العالمي حول استدامة الديون من منظور تنموي أكثر عدالة وإنصافًا، بعيدًا عن المقاربات التي تركز على الدائنين فقط، إضافة إلى طرح حلول عملية ومبتكرة لتعزيز استدامة الديون وخفض تكاليف رأس المال في إفريقيا.

ومن المنتظر أن يخرج الحوار بـ توصيات سياسية وآليات تمويل عملية تدعم إصلاح هيكل التمويل العالمي، وتُعزز الصوت الإفريقي داخل مجموعة العشرين بشأن إصلاح النظام الدولي لإدارة الديون، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، وتحفيز مشاركة رأس المال الخاص في القارة.

ويؤكد هذا اللقاء على الدور المحوري لإفريقيا في صياغة الإصلاحات الاقتصادية العالمية، انسجامًا مع رؤية أجندة 2063 التي تدعو إلى "قارة إفريقية متكاملة مزدهرة سلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية".