وزيرة التضامن تفتتح فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، الحدث العربي رفيع المستوى حول "الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار" الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة، وذلك بحضور لفيف من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالمشاركة اليوم في هذا اللقاء العربي الذي يجمعنا حول موضوع بالغ الأهمية، وهو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ريادة الأعمال والابتكار، حيث إن انعقاد هذا الحدث تحت مظلة جامعة الدول العربية يعكس إدراكًا متزايدًا بأن قضايا الإعاقة لم تعد شأناً اجتماعياً فحسب، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن الابتكار هو مفتاح الدمج الحقيقي والاستدامة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مفهوم التمكين في عالمنا اليوم قد تغيّر ، فلم يعد يعني فقط تقديم المساعدات أو الحماية الاجتماعية، بل بات يرتكز على بناء القدرات، وإتاحة الفرص، وتوفير بيئة تمكينية تُحفّز الأشخاص ذوي الإعاقة على الإبداع والإنتاج، ومن هذا المنطلق، تولي جمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اهتماماً بالغاً بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، باعتباره المدخل الأهم للاستقلال والكرامة الإنسانية، وانطلاقًا من الإطار التشريعي الراسخ، جاء الدستور المصري ليؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز، وضمان التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
كما شكّل القانون رقم 10 لسنة 2018 إطارا شاملا لترجمة هذه الحقوق إلى واقع مؤسسي ومستدام، ويهدف القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال خلق بيئة تمكينية تدعم دمجهم الكامل ومشاركتهم الفعالة في المجتمع، ويشمل القانون مجموعة من المزايا المهمة، مثل: توفير فرص متساوية في التعليم والعمل، تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، تقليل ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة أو لمقدمي رعايتهم، توفير التأمين الصحي الشامل، تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام، تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لتخفيف الأعباء المالية على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية عملت ، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وكافة مؤسساتها وشركائها، على تحويل هذه التشريعات إلى واقع ملموس، فتم إصدار أكثر من ١.٣ مليون بطاقة خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة ويسر، وتُقدّم هذه الخدمات عبر شبكة 222 مكتب تأهيل منتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متحركة تصل إلى المناطق النائية ضمن مبادرة "هنوصلك"، بمشاركة أكثر من 5000 متطوع مدرَّب.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك" التي تهدف إلى توصيل الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في القرى والمناطق النائية، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف متطوع مدرَّب على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار الحماية الاجتماعية، يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج "كرامة" للدعم النقدي، بما يضمن لهم حياة أكثر استقرارًا وكرامة، ويدعم أسرهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
أما في مجال التأهيل والرعاية فتشرف الوزارة على مؤسسات تأهيلية تشمل مراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب، بالإضافة إلى مؤسسات متخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والحسية والمتعددة.
وفي مجال التعليم الدامج بذلت مصر جهودًا كبيرة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العام والعالي ... ولدينا 220 حضانة شاملة للأطفال ذوي الإعاقة لتوفير التعليم المبكر الدمج، وفي مجال تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم: تم تشغيل 20,346 من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة على مرحلتين في ستة محافظات، استفاد منها ما يقارب ألف متدرب.
