حزب الله: حصرية السلاح شأن وطني لا يخضع للابتزاز الإسرائيلي أو الضغوط الخارجية
أكد حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن قضية حصرية السلاح ليست استجابة لأي طلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي، بل تُناقش فقط ضمن إطار وطني جامع، مشددًا على حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية سيادة لبنان ووحدته.
وقال الحزب، في كتاب مفتوح موجَّه إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني نقلته قناة المنار اللبنانية، إن إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، الذي تم الاتفاق عليه لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، شكّل — بحسب أطراف الاتفاق — آلية تنفيذية للقرار الدولي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، والذي نص على إخلاء منطقة جنوب نهر الليطاني من السلاح والمسلحين وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق.
وأشار الحزب إلى أن الوقائع الميدانية أثبتت التزام لبنان وحزب الله بوقف إطلاق النار منذ لحظة إعلانه، في المقابل واصل العدو الإسرائيلي خروقاته البرية والبحرية والجوية دون اكتراث للدعوات المطالبة بوقفها. واعتبر أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الانتهاكات إلى ابتزاز لبنان وفرض شروط سياسية تهدف إلى إضعاف الدولة اللبنانية واستدراجها نحو اتفاق يكرّس مصالح الاحتلال في لبنان والمنطقة، ويُشرعن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة.
وفي ما يتعلق بقرار الحكومة الأخير بشأن حصرية السلاح، وصف الحزب هذا القرار بأنه متسرع، قائلاً إن بعض الأطراف قدّمته للعدو كعربون حسن نية، ما دفع إسرائيل إلى استغلاله للمطالبة بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان، وهو ما لا ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار ولا يمكن القبول به أو فرضه.
وأكد أن قضية السلاح تناقَش فقط في إطار وطني شامل يُتفق فيه على استراتيجية موحدة للأمن والدفاع وحماية السيادة، مشيرًا إلى أن العدو الإسرائيلي لا يستهدف الحزب وحده، بل يسعى إلى إضعاف لبنان بأكمله وانتزاع قدرته على رفض الإملاءات الإسرائيلية.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة توحيد الموقف الوطني اللبناني في مواجهة هذه التهديدات، بما يحفظ سيادة البلاد وكرامتها ويصون استقلال قرارها الوطني.
