بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والجامعة البريطانية لتعزيز الشراكة الأكاديمية

وقّعت هيئة قضايا الدولة والجامعة البريطانية في مصر بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجانبين، وإطلاق برنامج ماجستير متخصص، في إطار دعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية بما يسهم في تطوير التعليم القانوني والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

حضر مراسم التوقيع المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ومن جانب الهيئة، شارك المستشار حاتم عبد العال نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمستشار وليد صالح نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني، والمستشارة يسرا كمال عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمستشار أحمد الفقي عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.

جاء ذلك بتنظيم من كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة عميد الكلية، وبحضور الأستاذ الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل المستشار الأول لرئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام شعبان وكيل الكلية، والأستاذ الدكتور فهر عبد العظيم رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون، والأستاذ الدكتور سامي واصل أستاذ القانون، والدكتورة مروة زين رئيس قسم بكلية القانون.

يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، إلى جانب تبادل الكوادر والخبراء والمراجع القانونية. كما يتضمن التعاون في برامج الدراسات العليا، ومن بينها برنامج الماجستير في الوسائل البديلة لتسويه النزاعات الذي تستعد كلية القانون لإطلاقه بمشاركة هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الإعلان عن الشراكة ضمن فعاليات احتفالية مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة في يناير 2026.

كما يشمل البروتوكول تنظيم برامج تدريب صيفي لطلاب كلية القانون تحت إشراف الهيئة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، ومشاركة مستشاري الهيئة في التدريس والإشراف على الأنشطة التطبيقية مثل المحاكمات الصورية والعيادة القانونية، بما يعزز الجانب التطبيقى في العملية التعليمية.