قيوميجان: المقاومة أثبتت فشلها وحان الوقت لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني
قال النائب ريتشارد قيومجيان، ممثل كتلة حزب القوات اللبنانية ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب، إن الأزمة الراهنة في لبنان لا يمكن تجاوزها دون استعادة الدولة سيادتها الكاملة وبسط سلطتها على جميع أراضيها، معتبرًا أن استمرار وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية بات يشكل ضررًا مباشرًا على البلاد.
جاءت تصريحات قيومجيان خلال مشاركته في مؤتمر مخصص لمناقشة مستقبل لبنان، حيث شدد على أن الدولة لم تنجح حتى الآن في حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، رغم أن هذا المبدأ وارد في اتفاق وقف الحرب الموقع في نوفمبر 2024، والذي شارك وزراء حزب الله أنفسهم في إقراره داخل الحكومة.
وأوضح أن عدم تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بانسحاب عناصر حزب الله شمال نهر الليطاني، وتسليم مهمة حماية الحدود للجيش اللبناني، أبقى لبنان عرضة للضربات الإسرائيلية في الجنوب خلال الأيام الماضية، مضيفًا: "رأينا بيان حزب الله الذي يرفض نزع السلاح ورفض التفاوض، وهذا يعرقل أي فرصة لاستقرار لبنان".
واعتبر قيومجيان أن مشاركة حزب الله في "حرب المشاغلة" دعمًا لقطاع غزة كانت "استراتيجية خاطئة"، قائلاً إنها "استجلبت مزيدًا من الاحتلال والدمار للأراضي اللبنانية، بدل أن تحقق حماية أو مكاسب".
وأضاف "لم تحرر المقاومة مزارع شبعا، ولم تحمِ القرى والمدن اللبنانية، بل حتى لم تستطع حماية قواتها وقياداتها".
وأشار إلى أن لبنان لن يعرف الاستقرار ما لم تحتكر الدولة قرار السلم والحرب، والسبيل الوحيد للخلاص هو تقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية وتوحيد قرار السيادة.
وانتقد قيومجيان ما وصفه بـ"المفارقة" قائلاً: "إيران تسمح لنفسها بالتفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا، بينما يمنع حزب الله لبنان من خوض مسار دبلوماسي يمكن أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها".
وأردف: "لقد وصلنا إلى لحظة مصيرية. نقول لحزب الله: كفى. سلّم القرار للدولة. نحن نثق بالجيش وقدرته على استعادة الحقوق اللبنانية عبر الضغط الدولي والمسارات الدبلوماسية".
