المصري لحقوق المرأة يكشف بالأرقام نسبة ترشح النساء في انتخابات مجلس النواب 2025

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقريره التحليلي الجديد بعنوان: "انتخابات مجلس النواب 2025: أين تقف المرأة على خريطة الترشيحات الفردية والقوائم؟، في إطار متابعته المستمرة للانتخابات البرلمانية من منظور النوع الاجتماعي.

يكشف التقرير عن رؤية نوعية لمشهد الترشيحات، مؤكداً أن الحضور النسائي لا يزال أسير التزام شكلي بالحد الأدنى.

ولفت التقرير إلى أنه بلغ إجمالي عدد المرشحات 315 مرشحة، من إجمالي 2904 مرشح/ة على المقاعد الفردي والقوائم الانتخابية الأساسية، أي ما يمثل نسبة 10.8%

وأوضح التقرير أن تحدي المقاعد الفردية: هيمنة ذكورية وغياب حزبي.

وتابع أن التحليل كشف أن الترشح على المقاعد الفردية لا يزال المساحة الأقل تمثيلاً للمرأة:

• نسبة التمثيل النسائي: بلغت 6.6% فقط (173 مرشحة) من إجمالي 2620 مرشح/ة على المقاعد الفردية.

• الترشح المستقل: الغالبية العظمى من المرشحات (134 مرشحة) خضن الانتخابات بصفة مستقلة، مقابل 39 مرشحة فقط بدعم من أحزاب سياسية.

• الدعم الحزبي:

o 37 حزباً سياسياً دعموا مرشحين على المقاعد الفردية.

o 20 حزباً فقط دعمت مرشحات على المقاعد الفردية.

• غياب تام: خمس محافظات لم تشهد ترشح أي سيدة على المقاعد الفردية، وهي: البحر الأحمر، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، والأقصر.

ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي عدد المرشحات على المقاعد الفردي وانتمائهن الحزبية.

إشكالية القوائم: بين النص القانوني والروح التمكينية

رصد التقرير التزام "القائمة الوطنية من أجل مصر" (القائمة الوحيدة التي تخوض الانتخابات) بالحد الأدنى القانوني لترشيح النساء دون تجاوزه، مما يثير تساؤلات حول أولوية تمكين المرأة:

• الحد الأدنى مقابل الواقع:

بلغ عدد المرشحات في القوائم الأساسية 142 سيدة من إجمالي 284 مرشح/ة، وهو ما يعكس التزاماً شكلياً بالنص القانوني الذي يفرض حصة محددة للمرأة.

• وفرة الكوادر في الاحتياطي: على الجانب الآخر، سجلت القوائم الاحتياطية 164 مرشحة من إجمالي 284، مما يؤكد توفر الكوادر النسائية المؤهلة لدى الأحزاب المشاركة.

وأكد المركز إن الاكتفاء بالحد الأدنى في القائمة الأصلية، رغم توفر الفائض في القوائم الاحتياطية، يُبرز إشكالية اقتصار الأحزاب على الاستجابة الشكلية للنص القانوني. هذا النهج يثير تساؤلاً جوهريًا حول مدى قناعة القوى السياسية بضرورة تجاوز هذا الحد الأدنى ووضع الكفاءات النسائية في الواجهة التنافسية الرئيسية.

وقالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ان القانون أثبت قدرته على فرض معايير شكليّة للتمثيل عبر نظام القوائم، لكن التمثيل الحقيقي والمنافسة الفعلية لا يزالان يواجهان تحديات كبرى في المقاعد الفردية، كما أن دعم الأحزاب للمرأة في الساحة التنافسية لا يزال محدوداً وغير متكافئ جغرافياً.

للاطلاع على التقرير كاملا برجاء زيارة الرابط التالي

https://ecwronline.org/wp-content/uploads/2025/11

ecwronline.org