استمرار حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وبدء تنفيذ ”المشروع القومي لضبط النيل” بفرع رشيد
استمرارًا لجهود وزارة الموارد المائية والري في إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، تواصل الوزارة تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار "المشروع القومي لضبط النيل" الهادف إلى استعادة كفاءة المجرى المائي وتعزيز قدرة منظومة إدارة الموارد المائية على مواجهة مختلف التحديات.
وجرى يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ تنفيذ إزالات لعدد (٤٥) تعدٍ على فرع رشيد، شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن.
وصرّح الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أى تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلباً على قدرته في إمرار التصرفات المائية المطلوبة لتلبية مختلف الإحتياجات، مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، وخاصة بفرع رشيد الذي تأثر خلال السنوات الماضية بسبب التعديات الواقعة على حرم النهر، والتي تم تحرير محاضر المخالفات الخاصة بها في حينها، على أن تُنفذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد الدكتور سويلم أن إزالة التعديات تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيراً إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءاً أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية.
وأضاف أن التعدي على أراضي طرح النهر بإقامة مبانٍ أو زراعات مخالفة يؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر والتأثير على نوعية المياه، بما ينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن استمرار هذه التعديات من بعض الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين فى مناطق الدلتا.
ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
