المجلس الوطني الفلسطيني يدين قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بالكنيست الإسرائيلي
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لما يُعرف بـ "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، و"تشريع رسمي للقتل وإرهاب الدولة المنظم" الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد فتوح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن القانون العنصري يشكّل امتدادًا لجرائم الاحتلال اليومية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الأسرى والشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين يمارسون القتل والتعذيب تحت إشراف مباشر من قادة الحكومة دون محاسبة.
وأضاف أن الكنيست الإسرائيلي، الذي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية، لا يصدر سوى تشريعات تسرق الأرض وتشرعن القتل والعقاب الجماعي، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى والمناضلين من أجل الحرية.
وشدد فتوح على أن هذا القانون يكرّس التطرف ويغذي الكراهية، ويكشف عن طبيعة المؤسسة الإسرائيلية القائمة على الفصل العنصري والإرهاب، بينما تمنح الحماية للمستوطنين القتلة.
