اليابان تعلن عن دعم مالي للشركات المحلية لتقليل الاعتماد على الصين
تعتزم الحكومة اليابانية تقديم دعم مالي للشركات المحلية العاملة في مجالات استخراج وتكرير المعادن الحيوية، مثل العناصر الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على الصين. جاء ذلك وفقًا لمصدر حكومي اليوم الأربعاء، حيث تم نقل التفاصيل عبر وكالة أنباء كيودو اليابانية.
ووفقًا للمصدر، سيُقدّم الدعم المالي على شكل استثمارات ومنح ضمن حزمة اقتصادية يُجرى إعدادها هذا الشهر، في إطار التزام رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتعزيز ما يُسمى بـ "الاستثمار لإدارة الأزمات". وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل مخاطر نقص المعادن الإستراتيجية الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والسيارات، عبر تنويع الموردين وزيادة المخزون الاحتياطي.
وفي الوقت الذي تفتقر فيه اليابان إلى الموارد الطبيعية، تعتمد البلاد بشكل كبير على واردات المعادن الحيوية من الصين ودول أخرى. لذلك، تُعد هذه الخطوة جزءًا من مساعي الحكومة اليابانية لتقوية سلاسل الإمداد الوطنية في مواجهة الأزمات المحتملة.
كما يجري دراسة إمكانية أن تتولى "المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة" - التابعة للحكومة - تقديم الدعم المالي للشركات اليابانية في هذا القطاع الحيوي.
وتشمل الحزمة الاقتصادية الجديدة، التي هي الأولى في عهد رئيسة الوزراء تاكايتشي منذ توليها المنصب في أكتوبر، دعم تمويل إنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في صناعة السيارات، بالإضافة إلى دعم الأبحاث التي تركز على تطوير مغناطيسات بديلة تقلل الاعتماد على العناصر الأرضية النادرة.
تجدر الإشارة إلى أن القيود الصينية الأخيرة على تصدير المعادن الحيوية تسببت في اضطرابات بسلسلة التوريد اليابانية، مما أدى إلى اضطرار شركة "سوزوكي موتور" لوقف إنتاج طرازها "سويفت" في مايو الماضي بسبب نقص الإمدادات.
