اليابان تدرس رفع ضريبة المغادرة لمواجهة سلبيات فرط السياحة وتحسين استقبال السياح

تدرس الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم خطة لرفع ضريبة المغادرة من البلاد بمقدار ألف ين إضافية (أي نحو 6.47 دولارات) للشخص، لتصل إلى 3 آلاف ين أو أكثر خلال العام المالي 2026، وذلك لتمويل إجراءات مواجهة سلبيات فرط السياحة داخل البلاد.

وأوضحت صحيفة جابان تايمز أن لجنة الأبحاث التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم صاغت أيضًا قرارًا لزيادة الضريبة إلى 5 آلاف ين لمسافري درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى، بعد إتمام التحديثات النظامية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة مع استمرار نمو أعداد السياح الوافدين، إذ أصبح فرط السياحة مشكلة تؤدي إلى الازدحام والمضايقات في بعض المواقع السياحية، وتُستخدم عائدات الضريبة لتحسين بيئة استقبال الزوار الأجانب في اليابان.

وكانت اليابان قد أدخلت ضريبة المغادرة الدولية في عام 2019، وتُفرض بشكل موحد على جميع المسافرين المغادرين، بمن فيهم المواطنون اليابانيون المسافرون للعمل أو الترفيه. وبلغت عائدات الضريبة مستوى قياسيًا بلغ نحو 52.5 مليار ين في العام المالي 2024، مدفوعة بنمو السياحة الوافدة. ورغم أن الضريبة لا تزال منخفضة مقارنة بالمستويات الدولية، فقد ظهرت اقتراحات حكومية بزيادة قيمتها.

وقد وجّهت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، وزير السياحة ياسوشي كانيكو، في وقت سابق من الشهر الجاري لدراسة إمكانية رفع الضريبة.