الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيض توقعات نمو 2026 وسط تداعيات الرسوم الأمريكية والتوترات السياسية

يستعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لتخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2026، في ضوء التداعيات الاقتصادية لعام كامل منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن المفوضية الأوروبية ستصدر تقريرها من بروكسل، ومن المتوقع أن يسلط الضوء على الآثار التراكمية للتهديدات التجارية والرسوم الأمريكية المرتفعة، إلى جانب استمرار ضعف الاقتصاد في ألمانيا والتوترات السياسية في فرنسا.

وكانت التوقعات التي نُشرت في مايو الماضي قد اتخذت منحى متشائماً عقب إعلان ترامب فرض رسوم على الصادرات، قبل أن تتراجع مؤقتاً نتيجة مفاوضات تجارية جديدة. ورغم الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع واشنطن في يوليو، يواجه الأوروبيون رسوماً بنسبة 15% على معظم صادراتهم إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من المخاوف الأولية، كانت تداعيات 2025 أقل حدة مما كان متوقعاً، إذ توقعت المفوضية نموًا بـ0.9% لمنطقة اليورو، وقد يتم تعديل هذا التقدير في التحديث الجديد.

في ألمانيا، تلاشت الآمال بتحقيق أول عام نمو قوي منذ ما بعد الجائحة، رغم الإنفاق الكبير على الدفاع والبنية التحتية، ما دفع مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني لتخفيض توقعاته لنمو 2026 إلى أقل من 1%.

أما فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، فتواصل مواجهة تداعيات عدم الاستقرار السياسي، حيث خفّضت الشكوك السياسية معدل النمو بنحو 0.5 نقطة مئوية، منها 0.2 نقطة نتيجة التوترات الداخلية والمالية، وفق تقديرات بنك فرنسا. ومن المتوقع أن تسجل فرنسا أسوأ عجز مالي في التوقعات الأوروبية المقبلة.

على النقيض، تبدو الصورة أكثر إيجابية في إيطاليا، التي نجحت في خفض العجز إلى حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بوتيرة أسرع من المتوقع، ما قد يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني من وكالة موديز يوم الجمعة.

وكانت التوقعات السابقة لنمو الاتحاد الأوروبي لعام 2026 قد بلغت 1.4%، لكنها أصبحت غير واقعية بعد أن توقع البنك المركزي الأوروبي نمواً لا يتجاوز 1% في آخر جولة توقعاته في سبتمبر.

وحذر البنك المركزي من أن ارتفاع الرسوم، وقوة اليورو، وتزايد المنافسة العالمية، واستمرار حالة عدم اليقين ستظل عوامل ضاغطة على النمو الاقتصادي في المنطقة.