القائم بأعمال وزير البيئة: اقتناء الطيور البرية دون ترخيص مخالفة جسيمة

نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس، حملة ميدانية مكثفة على طريق السخنة لرصد وحصر طيور "البجع" التي ظهرت داخل عدد من محال بيع الأسماك.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن تعزيز الرقابة على الحياة البرية والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على الطيور.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى قيام اللجنة المختصة، بالانتقال إلى موقع البلاغ لإجراء الحصر المبدئي لأعداد الطيور والاطلاع على الوضع البيئي داخل المحال، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل مع الحياة البرية.

وأوضحت عوض، أن أعمال اللجنة التى تواصل أعمالها اليوم الثاني على التوالي أسفرت عن مصادرة عدد (2) بجعة كانت موجودة بالمكان، حيث تم توجيه رئيس الإدارة المركزية لفرع الوزارة بمحافظات السويس وجنوب سيناء وشمال سيناء، بسرعة التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الشرطة لضمان تنفيذ المهام بأعلى درجات الانضباط.

ووجهت الدكتورة منال عوض، اللجنة المختصة، بالفحص والتعامل مع الطيور بالطريقة المثلى، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها، حيث تم التنسيق مع الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل وتم تسليم البجع للمحمية، وجارى اتخاذ الإجراءات العلاجية لإطلاق سراحها بالمحمية.

وشددت عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.

وتقوم وزارة البيئة بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

وأهابت وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.