النيابة تستأنف على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة عن ”الآثار الكبرى”

قدّمت النيابة العامة، استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن ملف "الآثار الكبرى"؛ وجاء الطعن عقب عريضة قدّمها المحامي هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب خلالها باستئناف الحكم وإعادة نظر الدعوى.

واعتمدت النيابة في أسباب طعنها على ما ورد بأوراق التحقيق وتقارير الفحص الفني والتحريات المالية، التي انتهت إلى وجود عمليات غسل أموال تجاوزت 100 مليون جنيه، جرى ضخها في شراء عقارات وسيارات واستثمارات متعددة لإضفاء المشروعية على عوائد أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.

ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام القليلة المقبلة.

خلفية القضية

تعود أحداث القضية إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي هاني سامح للنيابة العامة، متهمًا عددًا من الأشخاص بارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بالاتجار غير المشروع بالآثار.

وبعد تحقيقات موسعة، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين للمحاكمة، استنادًا إلى وقائع وصفَتها بـ"الجسيمة" منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة، تضمنت العبث بالتراث القومي وتهريب قطع أثرية.

تفاصيل الاتهامات

أظهرت أوراق الإحالة أن علاء حسانين 53عامًا، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، قام بغسل نحو 32 مليون جنيه من متحصلات التنقيب غير المشروع. وتضمنت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019، وفيلا بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب ضخ استثمارات بشركات زراعية وصناعية وتعدينية، وإخفاء مبالغ مالية لتمويه مصادرها.

كما نُسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وحفر مواقع أثرية دون ترخيص، وتصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال.

أما رجل الأعمال حسن راتب 78عامًا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد نُسب إليه غسل أكثر من 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه واستثمارات متنوعة، فضلًا عن اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي لها.