قطر تؤكد التزامها بالقانون الدولي وتدعم حل الدولتين بعد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

أكدت دولة قطر أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر لعقود يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مجددة ترحيبها بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

جاء ذلك في بيان ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول البند (50) المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة، وفق وكالة الأنباء القطرية قنا.

وأوضح البيان أن المحكمة أكدت التزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ على سلامتها ووحدتها واستمرارها.
وأضاف البيان أن التقارير المقدمة للجمعية العامة توثق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنازل، وغيرها من الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. كما أدانت دولة قطر اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على مسجد الحاجة حميدة في قرية كفل حارس، معتبرة هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية.

وأكد البيان أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لا سيما المسجد الأقصى. كما أشار إلى جهود قطر الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

ولفت البيان إلى أن قطر، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، ساهمت خلال العامين الماضيين في تحقيق هدن إنسانية وتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني، بما في ذلك التوصل مؤخرًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 13 أكتوبر بمدينة شرم الشيخ، بهدف إنهاء معاناة المدنيين ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة.

وأكدت قطر أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة يكمن في الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يشمل إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية في يوليو الماضي، وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.