الإفتاء: شراء الأصوات الانتخابية رشوة محرمة والمعاون مشارك في الإثم
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول حكم شراء الأصوات الانتخابية، فأكدت أن هذا الفعل حرام شرعًا، وأن كل من يشارك في هذا الأمر من مرشحين أو سماسرة آثم؛ لأنه يدخل ضمن الرشوة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية.
واستندت الإفتاء إلى حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن رسول الله الرَّاشِي والمُرْتَشِي والرَّائِش؛ يعني الذي يمشي بينهما»، مؤكدة أن الإسلام يرفض أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالمال أو غيره.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان سابق لها أن المرشح الذي يترشح للانتخابات يجب أن يكون صادقًا في وعده وأمينًا في نفسه، ولا يجوز له استخدام أمواله لتحقيق أغراضه الانتخابية على حساب إرادة الآخرين.
كما حذرت من أن أي شخص يأخذ هذه الأموال أو ينفذ ما اتفق عليه من حرام يكون قد ارتكب معصية كبيرة، ويجب عليه رد المال للمرشح، فذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل.
وأكدت الإفتاء أن الوسطاء أو السماسرة الذين يسهلون حدوث هذا الفعل المحرم هم آثمون شرعًا، ويجب على الجميع تجنب هذه الممارسات ومكافحتها، مشيرة إلى أن الإسلام يأمر بالصدق والشفافية واحترام حرية الإرادة وتولي الصالحين.
واختتمت بالإشارة إلى أن المرشحين يجوز لهم إنفاق الأموال على الدعاية الانتخابية ضمن الحدود القانونية الموضوعة، بعيدًا عن الرشوة أو الكذب أو الخداع، مع التمسك بالقيم الأخلاقية والشرعية.
