القضاء الإداري يرفض دعاوى مرتضى منصور ويؤكد حرية عرض فيلم «الملحد»
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري اليوم حكمها النهائي في الدعاوى المقامة بشأن فيلم «الملحد»، حيث رفضت المحكمة جميع طلبات مرتضى منصور بمنع عرض الفيلم، مؤكدة أن أي دعوى من الغير لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية غير مقبولة لانتفاء الصفة وفق المادة 67 من الدستور، التي تمنح حق تحريك هذه الدعاوى للنيابة العامة وحدها.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح المطالبة بعرض الفيلم، بعد أن ثبت صدور الترخيص الرسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، ما يعني وجود قرار إداري إيجابي يمنح صناع الفيلم حق العرض، وبالتالي انتفت مصلحة الطاعن في طلب الإلزام.
الجوانب الثقافية والفكرية للقضية
خلال الجلسات السابقة، استدعت المحكمة ممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لإبداء الرأي الثقافي والفكري.
وأكد سامح في مرافعته أن القضية تتعلق بحرية الإبداع الفني ودور الدولة في حماية الفكر التنويري، محذرًا من محاولات فرض الوصاية الفكرية أو خطاب التكفير، مؤكدًا أن ترك الباب مفتوحًا للدعاوى العشوائية يهدد التراث الفني والفكري لمصر ويعيد صراعات التطرف ضد الأعمال الدرامية والسينمائية.
حماية الإبداع وفق القانون والدستور
وأوضحت المحكمة أن الترخيص صادر وفق القانون رقم 430 لسنة 1955، وأن ساحة الإبداع الفني تُدار بالقانون والدستور، وليس بالضغوط الفكرية أو الدعوات الفردية، مؤكدة أن المحكمة تقف حارسًا لحرية الإبداع وصون الدولة المدنية في مواجهة موجات التشدد الفكري.
بهذا القرار، يستمر عرض فيلم «الملحد» بشكل قانوني، بعد أن طُوي الجدل القضائي حوله، ويؤكد القضاء الإداري حماية حقوق صناع الفن ومبادئ حرية الإبداع في مصر.
