توجيهات عاجلة بالقومي للإعاقة لمتابعة الانتهاكات ضد الأطفال ذوي الاعاقة

وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إدارة المرأة والطفل بضرورة متابعة الانتهاكات التي يتعرض إليها الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس والمجتمع المصري، لافتة أن المادة رقم (58) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، تنص على رفع الحد الأدنى لعقوبة الجريمة العمدية التي تقع علي ذوي الاعاقة، ومنهم الأطفال، لتكون مثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة للشخص من غير ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019.

كما وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، بإطلاق حملة توعوية لرفع وعي المجتمع وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواع العنف، وآليات التصدي لذلك، وطرق التواصل مع أطفالهم من ذوي الإعاقة لمعرفة ما تعرضوا له من انتهاكات، والتعبير عنه بحرية تامة، وكذلك توعيتهم بالجهات المعنية بذلك، لمجابهة كافة أنواع العنف التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة.

كما وجهت الإدارة القانونية بالمجلس بإعداد دراسة تشريعية، لتغليظ العقوبة في جرائم الاعتداء علي الأطفال من ذوي الاعاقة.