المحكمة الإدارية العليا تقرر إلغاء قرارات استحداث شهادات الدبلوم والبكالوريوس المهني

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين، وتعديل الحكم المطعون عليه لإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتعلقة باستحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

دعم طلاب التعليم المفتوح وحثهم على الهدوء

وفي وقت سابق، دعت رابطة التعليم المفتوح طلابها وخريجيها إلى التحلي بأعلى درجات الهدوء والمسؤولية، مؤكدة ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو الاستجابة لأي دعوات للتجمع أو الوقفات السلمية في هذه المرحلة.

وأكدت الرابطة أن قضية التعليم المفتوح تسير في مسارها القانوني الواضح، مع ثقتها الكاملة في القضاء المصري العادل، ومترقبة جلسة الحكم النهائي في الطعن الخامس والأخير على الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني بشهادته الأكاديمية، والمقرر عقدها يوم 26 نوفمبر 2025.

وأضافت الرابطة أنها تتابع ملف القضية لحظة بلحظة، وستعلن أي مستجدات عبر قنواتها الرسمية فقط، في إطار حرصها على الشفافية ومنع تداول المعلومات غير الدقيقة.

وخلال الجلسة السابقة، قدمت الرابطة مذكرة ختامية شاملة بالردود القانونية على دفوع الخصوم، مع حافظة مستندات تكميلية تشمل الأحكام النهائية وشهادات من جدول المحكمة تؤكد نهائية الحكم السابق.

وقال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس جمعية دراية للتنمية المستدامة: “المشهد اليوم كان تاريخيًا حيث امتلأت قاعات مجلس الدولة ولأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات على آخرها.”