مرافعة النيابة العامة في قضية المخدرات الكبرى المتهم فيها سارة خليفة و27 آخرين

قدمت النيابة العامة مقطع فيديو لمرافعتها في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، والتي تُحاكم فيها سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بتهم جلب المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد وتوزيعها على نطاق واسع.

اتهامات ثقيلة ومرافعة حاسمة
ممثل النيابة العامة بدأ حديثه بنبرة حاسمة، مؤكدًا أن ما ارتكبه المتهمون «تجاوز حدود الجريمة»، وأن الأفعال التي نسبتها التحقيقات إليهم «فاقت سقف الجريرة»، مشيرًا إلى حجم الأذى الذي طال شبابًا وأسرًا كاملة، دفع النيابة للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا.

وخلال المرافعة، كشف ممثل النيابة عن بنية التنظيم الإجرامي، مشيرًا إلى أنه ضم متهمًا أجنبيًا مقيمًا بالخارج هو أحد محاور الربط بين عناصر الشبكة، فضلًا عن صلة القرابة بين عدد من المتهمين الذين شكّلوا «أسرة كاملة» متورطة في إدارة النشاط الإجرامي من تصنيع وتوزيع وتهريب.

كما أشار إلى أن إحدى المتهمات، وهي إعلامية، حاولت التستر خلف قناع الفضيلة من خلال تقديم برنامج تلفزيوني يحمل اسم «مهمة صعبة»، رغم كونها—بحسب وصف النيابة—أحد رؤوس التشكيل العصابي.

مطالب دفاع المتهمين
وشهدت الجلسة الخامسة من المحاكمة تحركات مكثفة من دفاع عدد من المتهمين، الذين تمسكوا بضرورة استخراج تقارير الطب الشرعي الخاصة بحالة موكليهم، بدعوى تعرضهم لإصابات خلال الضبط.

وقررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة تأجيل المحاكمة لجلسة 8 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات.

كواليس القبض على سارة خليفة
التحريات الأمنية أوضحت أن سارة خليفة—الحاصلة على الشهادة الابتدائية—بدأت طريقها بمحاولة دخول مجال الإعلام عبر قنوات غير مرخصة، دون الحصول على تصريح من نقابة الإعلاميين.

حياتها الشخصية شهدت محطات متباينة، بينها زواج من ثري عربي انتهى سريعًا بخلافات، ثم توجهها لتنظيم الحفلات لكبار مطربي المهرجانات، وهو نشاط مكّنها من تكوين شبكة علاقات واسعة داخل مصر وخارجها.

وفي 2019 افتتحت مركزًا للتجميل، ونجحت لاحقًا في الحصول على الإقامة الذهبية بإحدى الدول العربية، قبل أن تتجه—بحسب التحقيقات—إلى توسيع أنشطة مشبوهة قادتها للوقوع في أكبر قضايا المخدرات خلال السنوات الأخيرة.

ضبط معملين سريين بالقاهرة
قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تمكن من كشف التشكيل العصابي الذي تتزعمه سارة خليفة وشقيقها. المعلومات أكدت استغلالهم شقتين سكنيتين بالقاهرة وتحويلهما إلى معملين لتجهيز وخلط المواد المخدرة، وعلى رأسها الحشيش الصناعي «البودر» و«الإستروكس»، تمهيدًا لتوزيعها على نطاق واسع داخل السوق.

القضية ما زالت مشتعلة، والمرافعات المنتظرة في جلسة 8 ديسمبر قد تحدد مصير واحد من أخطر الملفات الجنائية خلال عام 2025.